ميسم رزق
الأربعاء 1 تشرين اول 2025
يبدو أن ثمّة من همس في أذن نواف سلام بضرورة زيارة قصر بعبدا. قد يكون أحد المحرّكين الخارجيين، أو بعض المستشارين الذين ورّطوه في «معركة الصخرة» قبل أن تنقلب نتائجها عليهم. فمن يعرف سلام عن قرب، بعيداً عن الأفكار المعلّبة والأحكام المُسبقة، يدرك أنّه لم يكن ليُقدِم على هذه الخطوة منفرداً؛ فالرجل شديد الحساسية، مفرط الشعور بالأهمية الذاتية، ويحوّل أي تفصيل سطحي إلى مشكلة شخصية.
لكن، بمعزل عن الجهة التي أقنعته بجرعة «تواضع»، لا التباس في أن الفكرة انطلقت أساساً من عقل «المتورّطين» أنفسهم، الذين أرادوا لـ«معركة الصخرة» أن تكون فتيل تفجير بين الجيش وجمهور المقاومة، قبل أن يحيد المخطّط عن سكّته، ويتحوّل إلى اشتباك بين سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون الذي بات في الأيام الأخيرة شخصية منبوذة على المنابر الإعلامية للفريق المعادي للمقاومة، ورقاً وشاشات، إلى حدّ المطالبة برحيله بدعوى أنّه خيّب آمال اللبنانيين برفضه زجّ الجيش في معارك الزواريب الداخلية... قبل أن يتدارك هؤلاء الأمر، ويُدركوا أنهم جميعاً ينتمون إلى سلطة وصاية واحدة، مرجعيتها النهائية أميركية – سعودية، وأنّ إظهار هذا الانقسام لا يخدم مشروعهم.
في هذا السياق، جاءت زيارة سلام إلى بعبدا. لكنّ الصورة الثنائية للرجلين لم تُخفِ عمق خلافهما الذي لا يزال حديث الساعة في الصالونات السياسية، علماً أن كلّ من له صلة بهما يدرك نظرة عون إلى سلام، حتى قبل أن يُفرض الأخير في المعادلة الداخلية، استناداً إلى آراء سابقة سمعها من مقرّبين منه عن شخصية الرجل. وبما أن عون كان قد أعدّ جدول أعماله على أساس شراكته مع الرئيس نجيب ميقاتي، لم يتردّد سلام في إظهار رغبته بالظهور كصاحب الحلّ وربط الأمور.
ومن هنا يُفهم صراع «الأمر لِمن» الذي انفجر أخيراً على خلفية معركة الروشة، وظهر أنه يتمحور حول من يمتلك الصلاحية الفعلية في إدارة دفّة البلاد.
رئيس الحكومة «حردان» ويرفض دعوة الحكومة إلى الاجتماع
بحسب معلومات «الأخبار» حمل سلام إلى قصر بعبدا عتباً كبيراً، وعُلم أنّه حتى يوم أمس كان لا يزال يرفض الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب حرده من «كسر» كلمته وقراره في قضية الروشة. من جهته، وفيما أكّد الرئيس عون أنّ «المسّ بالجيش خط أحمر»، مشيراً إلى أنّ المشكلة كان يمكن تلافيها عبر التشاور، اعتبر سلام أنّ ما حصل «مسّ بهيبة الدولة، وكان عليّ التصرف في ضوء ذلك»، قبل أن يغادر القصر دون التوصّل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية لحلّ الإشكال.
هذه التطورات تستدعي متابعة دقيقة لمسار يشير إلى أزمة متمادية بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، وأبرز مؤشّراتها: أولاً، السقف الذي وضعه عون بأنه «ممنوع على أحد الاقتراب من الجيش أو الأجهزة الأمنية»، وثانياً، تقليده قائد الجيش رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر «تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولّاها».
والسؤال المطروح يتعلق بالمدى الذي يُمكن أن تصل إليه هذه الأزمة النابعة من تقاطع مصالح بين «القوات اللبنانية» والرئيس سلام في لحظة اشتباك داخلي، إذ يسعى رئيس الحكومة إلى بناء زعامة سُنّية بديلة عن الحريرية السياسية، وسط اعتقاد بقدرته على تحقيق ذلك من خلال الاشتباك مع حزب الله، ما يتيح له العودة إلى رئاسة الحكومة مجدّداً، في حين يسعى قائد «القوات» سمير جعجع إلى تكريس زعامته المسيحية عبر التصادم مع الفريق الشيعي قبيل الانتخابات.
هذا التقاطع أنتج بدوره حياداً بين عون والثنائي حزب الله وحركة أمل، وتجسّد ذلك في موقف رئيس الجمهورية من نيويورك، حيث شدّد على أن «نزع السلاح لا يمكن أن يتم بالقوة»، ثم في لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن هنا، يتضح أن الغطاء والاحتضان اللذيْن يحظى بهما سلام من معراب، لا ينبعان من حرص على صلاحياته أو موقعه في السلطة التنفيذية، بل هما انعكاس طبيعي لموقف «القوات» من حزب الله ومن الرئيس عون نفسه، إذ يجد جعجع في هذه المرحلة فرصة للتصويب على العهد وعزل رئيس الجمهورية، مستخدماً سلام أداةً لذلك، بعدما اضطر سابقاً إلى انتخاب عون نزولاً عند أوامر يزيد بن فرحان.
